تتكفل وزارة الدفاع بمعاشهم.. عناصر "البوليساريو" الذين كانوا ضمن الشرطة الاستعمارية يُكلفون إسبانيا 6 ملايين أورو سنويا

 تتكفل وزارة الدفاع بمعاشهم.. عناصر "البوليساريو" الذين كانوا ضمن الشرطة الاستعمارية يُكلفون إسبانيا 6 ملايين أورو سنويا
الصحيفة – حمزة المتيوي (صورة من الأرشيف)
السبت 16 أبريل 2022 - 16:29

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستستمر في دفع معاشات مجموعة من عناصر "البوليساريو" الذين كانوا يعملون لدى السلطات الاستعمارية قبل خروجها من الأقاليم الجنوبية للمغرب في إطار جهاز كان يُسمى "شرطة الصحراء"، ليكونوا بذلك الوحيدين الذين أُخرجوا من نظام التقاعد الذي تشرف عليه الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي التي رفضت أن تستمر في تحمل نفقات سنوية تبلغ في المتوسط 6 ملايين أورو.

ونشرت الجريدة الرسمية الإسبانية هذا القرار يوم 6 أبريل 2022، يومين فقط قبل إعلان الجبهة الانفصالية "قطع" اتصالاتها مع مدريد احتجاجا على قيام رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بإعلان دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، حيث أصبحت معاشات العناصر السابقين في "شرطة الصحراء" الوحيدة التي لم يشملها قرار صادر سنة 2020 بتجميع كل أنظمة التقاعد تحت مظلة وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.

وتدفع إسبانيا هذه المعاشات منذ سنة 1977، ووفق تقرير لصحيفة "إلموندو" فإن الأمر يتعلق بجهاز أمني أنشأته القوة الاستعمارية في الصحراء ببسط سيطرتها على المنطقة، وأعطته صلاحيات في مجال الحفاظ على النظام العام وحراسة الحدود والتحقيق في الجرائم، وجرى الاعتراف بحق عناصره في الحصول على معاش بعد انتهاء الاستعمار في السبعينات وتقرر صرفه لهم من طرف الجيش.

ويتناقص عدد الحاصلين على هذا المعاش باستمرار ففي سنة 2021 صرفت إسبانيا في سبيل ذلك ما قيمته 5,81 مليون أورو على 1102 شخصا، بينما في سنة 2016 كان هناك 1338 شخصا يتلقون ما مجموعه 6,63 مليون أورو، وباستثناء سنة 2019 التي اعتُرف فيها بحق 3 أشخاص جدد في تقاضي تلك المعاشات فإن عددهم خلال السنوات الخمس الأخيرة كان يتراجع من عام إلى آخر.

ووفق التقرير نفسه، فإنه بعد "المسيرة الخضراء" التي حركها المغرب لضم الصحراء إلى أراضيه سنة 1975 انضم عدد من عناصر هذا الجهاز إلى جبهة "البوليساريو" في حين تعرض البعض الآخر للاعتقال والاحتجاز من طرف الجبهة نفسها، وهو الأمر الذي يعني أن هذه المعاشات تذهب حاليا إلى أماكن تواجد الجبهة في مخيمات "تندوف" بالجزائر.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...